زووم - عبّر المكتب السياسي لحزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد المجتمع اليوم 18 أفريل 2016 عن إستهجانه لطريقة تعامل قاضي التحقيق بالقطب القضائي مع ملف إغتيال شكري بلعيد وخاصة لإستعجاله ختم البحث دون إنجاز الأعمال الإستقرائية و الأبحاث التي ألزمته بها دائرة الإتهام لدى محكمة الأستئناف بتونس .

 

وادان الوطد، في بيان له، إستخفاف هذا القاضي بالأحكام الصادرة عن دائرة الإتهام و محكمة التعقيب و عدم الإذعان لها كما يدين إستهتاره بطلبات الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس المؤسسة على مراسلة وزير العدل السابق بوصفه رئيسا للنيابة العموميّة، مُعبرا عن رفضه التعامل المستفز لقاضي التحقيق تجاه محاميي القائمين بالحق الشخصي في ما يتعلق بطريقة إعلامهم بقرار ختم البحث و رفضه تمكينهم من نسخة من هذه الوثيقة حتى يمارسوا حق الدفاع على أفضل وجه.

 

كما اعتبر الحزب الإسراع بختم البحث في ملف الشّهيد شكري بلعيد إستجابة لضغوطات التحالف الحاكم على القضاء الهادفة إلى غلق ملفات الإغتيالات السياسيّة و في مقدمتها ملف أميننا العام بما يمكن المتورطين و الضالعين سياسيا و أخلاقيا وقانونيا من الإفلات من العقاب .

 

هذا ويعتزم حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد اللجوء إلى كافة الأشكال النضالية و الإحتجاجيّة الكفيلة للتصدي لإرادة الإجهاز على ملف إالقضيّة و طمس حقيقة الإغتيال، وذلك وفق تعبيره حيث دعا كافة القوى الوطنيّة و الديمقراطية و التقدميّة ومكونات المجتمع المدني التي أدانت عملية الإغتيال الجبانة و شاركت في جل المحطات النضاليّة التي تلته للتجند من جديد في هذه اللحضة الدقيقة من أجل إحباط الجهود الرامية للتستر على الجناة و ضمان إفلاتهم من العقاب، داعيا كل المواطنات و المواطنين الأحرار للحضور بكثافة يوم الإربعاء 20 أفريل 2016 على الساعة 12:00 أمام وزارة العدل الكائنة بشارع باب بنات للتأكيد على تشبثهم بمعرفة الحقيقة في إغتيال الزعيم الوطني الشّهيد شكري بلعيد كشرط أساسي مهام الإنتقال الديمقراطي في بلادنا.