وأكد الهمامي في تصريح له على موجات راديو كلمة، أن الحبيب الصيد هو المسؤول عن هذه الأحداث بسبب إمضاء حكومته المتمثلة في وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الطاقة والسلطات الجهوية على اتفاقية في أفريل 2015 تقضي بإحداث شركة شبيهة بشركة البيئة في موفى ديسمبر 2015، لكنه تراجع بعد ذلك ولم يف بوعوده وهو ما أجج وتيرة الاحتجاجات التي انطلقت بصورة سلمية في البداية لكن الصيد أرسل ترسانة من قوات الأمن لتتحول بعد ذلك إلى مواجهات مع أهالي الجزيرة.

وأوضح الهمامي أن نواب الجبهة الشعبية الذين تحولوا إلى قرقنة ومناضلو الجبهة هناك كانوا قد بذلوا قصار جهدهم للعمل على تهدئة الوضع وعدم تطور الأمور.