وأوضح الوزير في تصريح لإذاعة أكسبراس أف أم، أن هذا المبلغ لو رُصد لميزانية الدّولة  لمكن من التخفيض في نسبة التداين بأربعة نقاط كاملة.

ومن جهة اخرى أفاد سليم شاكر إنّ صندوق النقد الدولي لم يفرض على تونس أية شروط لمنحها قرض جديد خلال اجتماع واشنطن الأسبوع الفارط مشيرا أنّ الصندوق أعطى موافقة أولية لقرض بقيمة 2.8 مليار دولار في انتظار المصادقة عليه بصفة نهائية الشهر القادم حيث سيتم منح 300 مليون دولار كقسط أول قبل استكمال بقية الأقساط على سبعة تواريخ أخرى وستخصص بالأساس لمـزيد العمل على التقليص من التفاوت الجهوي وخلق مواطن شغل جديدة والعمل على الرفع من نسبة النمو لأكثر من 4 بالمائة خلال السنوات القليلة القادمة.