وأضافت حركة وفاء، في بيان لها، أنّ سياسة الحكومة باتت مفضوحة في التصدي لكل محاولة فتح ملف الفساد في الطاقة الذي أقرت به دائرة المحاسبات في تقرير خاص بالموضوع والإمعان في التعتيم عليه وتسخير أجهزة القوة العامة لقمع كل صوت حر يطالب بالشفافية ومقاومة الفساد.
كما أشارت الحركة إلى أنّ أحداث جزيرة قرقنة كشفت من خلال تلاحم وتضامن الشعب عزمه وتصميمه في المطالبة بالعيش الكريم وتمسكه بحقه في التنمية والثروة الوطنية، مُندّدة بأسلوب السلطة في تجييش الإعلام لتشويه التحركات الشرعية بكيل التهم الزائفة ومحاولة البحث عن أسباب التوتر في غير تفشي ظاهرة الفساد وبتقصير الحكومة في معالجة الملفات الكبرى ومنها الحق في التنمية والقضاء على البطالة وإقامة العدل، وفق تعبيرها.