تعيش جزيرة قرقنة من ولاية صفاقس هذه الأيام تحركات شعبية مشروعة , و معالجة أمنية ليست في محلها , حيث ضاعفت درجة الاِحتقان لدى المحتجين و زادت الوضع توترا و تأزما , لدرجة سحب الوحدات الأمنية من المنطقة و تدخل الجيش . تُرجع هيئات حقوقية أسباب تأزم الوضع إلى وجود تجاوزات من طرف قوات الأمن التي اِستخدمت القوة بشكل مفرط تجاه المحتجين , و هاجمتهم في الطريق العام و داخل المناطق السكنية , فضلا عن اِستخدام القنابل المسيلة للدموع بشكل كبير نحو المواطنين و المساكن , فيما رأت وزارة الداخلية أن التدخل الأمني كان " رصينا و قانونيا " , و أفادت بأن المحتجين هم من بادروا برشق قوات الأمن بالحجارة و الزجاجات الحارقة , و أن معظمهم كان في حالة سكر .

في قراءة للروايتين , يبدو أن لِكُلٍّ نسبة من الحق , المحتجون يطالبون بحقهم الدستوري في الشغل , و الأمنيون يمارسون ما يكفله لهم القانون بعدم السماح بتعطيل مرفق عام , و هناك طرف ثالث يتوسط الطرفين و بيده الحل , هو السلطة بأقطابها الثلاثة , فالسلطة هي القادرة على إخماد فتيل الأزمة , بدل إخماد صوت المحتجين , من خلال البحث عن حلول ليس بينها الحل الأمني .

كلٌّ له حق , لكن الحق يُفْقَدُ إن أخطأنا في أسلوب التعبير عنه , أو عندما نقمع من يطالب به .