حيث رفض بن أحمد دفع معلوم خطية حجز سيارته في مستودع الحجز البلدي، والتي كانت مركونة بطريقة غير قانونية استدعت حجزها ونقلها، متهجّما على الأعوان ومتعلّلا بأنّه نائب بمجلس نوّاب الشّعب وله حصانة برلمانية.

فرفض الأعوان معاملة النائب لهم وإصراره على إخراج سيارته من الحجز وذلك بقيامه بعدّة اتّصالات بمسؤولين للهروب من دفع الخطية وقالوا له "لك حصانة في البرلمان وليس حصانة من الشنغال"، وفق تصريح إعلامي لأحدهم.