صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على مشروع قانون مُتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي برمته وذلك بـ73 نعم 25 إحتفاظ و5 رفض.

 

وقد تسببت نتائج التصويت على هذا المشروع في جدلا واسعا بين النواب، حيث أنّ النوّاب تبادلو الاتهامات ووصفوا من رفض هذا المشروع بـ "الخيانة الوطنية" و "الفضيحة الكبرى"، لأنّ النواب الرافضين للقانون لم يعترضوا على هذا المشروع في اللجان في حين تراجعوا عن ذلك خلال الجلسة العام.

 

وللإشارة فإنّ مشروع هذا القانون كاد أنّ يسقط لولا فارق صوت واحد.

 

ويتضّح، من خلال النظر إلى تفاصيل التصويت على مشروع قانون البنك المركزي برمته، أنّ كتلة الجبهة الشعبية هي الوحيدة التي صوتت بضد، في حين أنّ نواب الكتل الأخرى احتفضوا على التصويت، بينما النهضة و النداء و الوطني الحر والكتلة الاجتماعية الديمقراطية صوتوا بنعم.

 

وفي ذات السياق، نشرت "الصباح" قائمة بأسماء نواب الجبهة الذين رفضوا مشروع القانون:

 

-أيمن العلوي.

-شفيق العيادي.

-عمار عمروسية.

-فتحي الشامخي.

-نزار عمامي.