وقد وصف الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري هذا القرار بـ "المجحف" مؤكّدا على ضرورة ضمان مصالح كل الأطراف المتدخلة في المنظومة.

حيث عبّر الاتحادّ، في بيان صادر عنه، عن أسفه لهذا القرار الذي تبناه أصحاب المطاحن مما جعلهم "يغرقون" المصانع بمادة السداري ويحجمون عن تزويد الفلاحين بكمياتهم المستحقة والتي تفوق نسبتها 70% من الكمية الجملية المنتجة من هذه المادة ضاربين بذلك عرض الحائط مصالح المربين "وغير عابئين بما يكابدونه من متاعب في خضم الوضع الصعب والظروف العسيرة التي يواجهونها بسبب الجفاف وهو ما تجلى في تضاعف أسعار الأعلاف الخشنة من قرط وتبن 3 مرات وتنامي نشاط السوق السوداء والبارونات، حيث ارتفع سعر الكيس الواحد من السداري المدعم وزن 50 كلغ الى 28 دينارا بدل 12.5 د سعره الحقيقي واصل للفلاح.

واعتبر اتحاد الفلاحة والصيد البحري أن هذه الممارسات غير مقبولة، معربا عن رفضه المطلق اعتماد الفلاحين أداة للضغط ووسيلة للمقايضة وتحقيق المطالب .

وحمّل الاتّحاد أصحاب المطاحن مسؤولية الخسائر الفادحة التي يتكبدها المربون والتي أرغمت العديد منهم على مغادرة دائرة الانتاج والتفريط في قطعان الماشية بأبخس الأثمان كما حملهم مسؤولية ما قد يؤول إليه هذا الوضع من تأزم وما يمكن أن ينجم عنه من تحركات مشروعة للفلاحين دفاعا عن حقوقهم.

هذا ودعا الاتحاد السلط والهياكل المعنية الى التعجيل بالتدخل الحازم لوضع حد لما وصفه بـ "هذه الممارسات والتجاوزات"، معبّرا في السياق ذاته عن رفضه القطعي لمطالب أصحاب المطاحن بمراجعة سلم تعيير الحبوب باعتباره "خطا أحمر" لا يمكن التفاوض بشأنه أو الرجوع عما تم إقراره منذ سنة 2012 من تنقيحات مكنت الفلاحين من استرداد جزء من حقوقهم المسلوبة.