اِنقسام حزب نداء تونس و اِستقالة العشرات من أعضائه داخل البرلمان , جعل حركة النهضة تتصدر المشهد البرلماني , هذا التغيير في موازين القوى أدخل نوعا من الاِضطراب على بعض الأحزاب , و أربك عددا من السياسيين و صانعي القرار , فاِنطلقت المشاورات و المبادرات و الاِقتراحات , من دعوة إلى تعديل الدستور و تغيير النظام السياسي بحجة أنه معطِّل و غير مناسب للتونسيين ... و دعوة لتعديل الحكومة و ربما تغيير رئيسها بحجة عدم التناغم بين السلطتين التنفيذية و التشريعية , إلى الدعوة الأهم , و التي من خلالها يسهل و يتم تنفيذ الدعوات السابقة , و هي الدعوة إلى تكوين جبهة أو كتلة برلمانية كبيرة تضم كل النواب المنتمين إلى " العائلة الديمقراطية " , و تتكون أساسا من نواب كتل آفاق تونس و نداء تونس و الحرة و الاِتحاد الوطني الحر و حزب المبادرة , فضلا عن عدد من النواب المستقلين .

تهدف هذه الجبهة , حسب مقترحيها , إلى إعادة التوازن داخل مجلس النواب , من خلال تمكنها من الأغلبية المطلقة , و بالتالي إمكانية إعادة تشكيل الاِئتلاف الحاكم , و تغيير النظام السياسي في مرحلة أخرى .

هذا المشروع الجديد قد يُنهي التوافق السياسي الحالي , باِعتبار أنه قائم على عدم تمكين حركة النهضة من الحصول على الأغلبية في البرلمان خوفا من " سيطرتها " على لجانه و جلساته و قراراته , و قد يفقدها قوة المبادرة و الفعل البرلماني , و قد يخرجها من الحكومة و من الحكم معا هذه المرة .

لكن , و في المقابل , قد تكون النهضة أكبر المستفيدين , و الرابح الأكبر هذه المرة أيضا , إما من خلال فشل هؤلاء في تكوين الجبهة المنشودة فتبقى النهضة صاحبة القرار و حجر العثرة أمام " مهندسي " الهيمنة و التغول , و إما من خلال تضارب مصالح أجزاء تلك الجبهة , و اِنفجارها الذي قد يكون مبكرا , و بالتالي ينقلب السحر على الساحر , كالعادة , و يُضعف أولئك أنفسَهم بأنفسِهم .