أكّد رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري، اليوم الاربعاء 13 أفريل 2016، أنّ كتلة النهضة، داخل مجلس الشعب، تناقش القوانين وتصادق عليها كنواب للشعب ولا تتم عملية المصادقة على القوانين باعتبارهم نواب لأحزاب.

 

وأضاف نور الدين البحيري أّنّ كل الفصول التي مرت كان التصويت فيها متنوعا ومتعددا، بما في ذلك الفصل 50 من مشروع قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي ومقترحات التعديل التي رافقته.

 

وأشار البحيري إلى أنّ النواب من كل الكتل بما في ذلك نواب كتلة حركة النهضة قد صوّتوا مع مقترح التعديل المتعلق بإدراج مبدأ التناصف ونواب أغلبية بما في ذلك أيضا نواب كتلة النهضة ونداء تونس وآفاق والحرة والمستقيلين قد صوتوا ضد مقترح التعديل المتعلق بإدراج مبدأ التناصف في منصب محافظ البنك المركزي.

 

وأوضّح رئيس كتلة النهضة أنّ المسألة لا تتعلق بمن مع أو ضد مبدأ التناصف، مبيّنا أنّ كتلة حركة النهضة وممثليها في الهيئة العليا لحماية الثورة اقترحوا مبدأ التناصف واقراره.

 

وبيّن البحيري أنّ عدم تصويت كتلته على الفصل 50 لا يعني أنّه لا تستطيع المرأة أنّ تتولى منصب محافظ البنك المركزي، مشددا على أنّ النهضة تساند تعيين المرأة في منصب محافظ البنك المركزي وهم أول من دافع على مبدأ التناصف.

 

وتابع نور الدين البحيري أنّ الأمر يتعلق أساسا بالمنطق حيث أنّ منصب المحافظ منصب واحد لا يمكن أن يتقاسمه امرأة ورجل في آن واحد.