وبعد الكلمة الترحيبية التي ألقاها وزير العدل عمر منصور على شرف أعضاء الوفد الفلسطيني، وأكد فيها على ما يجمع البلدين من أواصر الأخوة وروابط التعاون في عديد القطاعات ومنها قطاع العدالة، قدم المدعي العام ومدير عام الدراسات والتشريع عماد الدرويش معطيات إضافية حول عمل وزارة العدل وتجربة الإدارة العامة للدراسات والتشريع فيها.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون الثنائي التونسي الفلسطيني في المجال القانوني والقضائي.

هذا ويشار إلى أن هذه الزيارة تتنزل في إطار دورة تكوينية في مجال تقنيات الصياغة التشريعية ودراسة الأدلة الإجرائية في المجال ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية.