وأوضّحت الوزارة، في بلاغ لها، أنّه سيتمّ ضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف الأعوان العموميين، مشيرة إلى أنّه تحديد الاحكام المنظمة للمناظرات سيكون تطبيقا لأحكام الفصل 2 من قانون عدد54 المؤرخ في 19 أوت 2014.

وأضافت الوزارة أنّ مشروع الأمر، سيمكن الأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف أو ينتمون لرتب دون مستوى شهائدهم، من الانتفاع بإعادة التوظيف وذلك في إطار حسن توظيف الموارد البشرية للدولة ورسكلتها عند الاقتضاء، قصد تحفيز الأعوان وتشجيعهم على الإقبال على التكوين المستمر وتطوير مؤهلاتهم.