وفي الكلمة التي ألقاها رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية هشام المشيشي بين ان اختيار المدير العام للمنظمة "التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية" موضوعا لتقريره يعكس بصفة جلية مدى مواكبة المنظمة لقضايا الساعة خاصة التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية كما يبرز انخراط المنظمة في الجهود العالمية والاقليمية الرامية الى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .

وأكد أن قضايا التشغيل والبطالة تعتبر في صميم التحديات التنموية التي تواجه البلاد العربية نظرا لارتباطها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بجل أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية كالرفع من مستوى النمو الاقتصادي وتحسين الانتاجية وإصلاح سوق العمل وتطوير منظومات التعليم والتدريب المهني والحماية الاجتماعية وتكريس العمل اللائق ومعالجة ظاهرتي الفقر والعمل غير المنظم وتحقيق العدالة الاجتماعية وحسن استغلال التحول الديمغرافي والحفاظ على البيئة.

وشدد على ضرورة إرساء منوال تنموي قادر على توفير أكبر عدد ممكن من مواطن الشغل ويستقطب الاستثمارات ويدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين مناخ الأعمال وتأهيل البنى التحتية وتطوير الانتاجية ودعم قدرتها التنافسية وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات الجهات وتثمين ثرواتها وميزاتها وإدماجها في نسيج اقتصادي يضمن التوازن بينها.

وبين أنه لا بد أن تولي المقاربات المتعلقة بسوق الشغل أهمية خاصة لفاقدي الشغل نتيجة لأسباب خارجة عن إرادتهم عبر إرساء الآليات الكفيلة بضمان دخل لهم وبإعادة ادماجهم في الحياة المهنية مشيرا أن في تونس يتم حاليا العمل على إحداث نظام للتأمين على فقدان مواطن الشغل يمكن من الاحاطة الاجتماعية بالفاقدين لعملهم ومن مرافقتهم من أجل إعادة ادماجهم.

كما دعا إلى دعم الاقتصاد الاجتماعي و التضامني والاهتمام بمكامن التشغيل التي لا تزال غير مستغلة خاصة من خلال تنمية ثقافة المبادرة والتعويل على الذات لدى الشباب مثمنا فكرة انشاء "شبكة عربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني".