وأكّد العبدلّي، في بيان أصدره للرأي العام اليوم السبت 09 أفريل 2016، أنّ هذا التقرير مجرد قانونا و غير دقيق، مؤكّدا على سلامة جميع أعماله وقانونيتها والتي قام بها بصفة محام و طبقا للقانون، مُشيرا إلى أنّه على ذمة كل جهة تريد التدقيق في هذا الخبر .

وأضاف العبدلّي أنّه ورغم إمكانية التحصن بالسر المهني وصفته كغير مقيم والوقوف عند هذا الجزء من البلاغ اعتبارا لعدم جدية هذا التقرير، "إلاّ انه وإيمانا مني بالشفافية و بدور الصحافة والإعلام في إنارة الرأي العام و ثقة منه في حرفيته ونزاهة أعماله من أي شبهة مهما كانت"، فقد اجتمع بالصحفي المسؤول.

وأكّد المُرشح السابق للرئاسيات أنّه أجاب الصحفي بكل أريحية و بالدليل و اعتمادا عَلى ما ورد بالمؤيدات المسربة (على افتراض و جودها و صحتها من عدمه) و مع مراعات واجب التحفظ، مُشيرا في بيانه إلى ما يلي :

1. حسب هذه الوثائق السربة (على افتراض وجودها و صحتها من عدمه) لا و جود لأي علاقة ولا مراسلات بيني شخصيا أو بصفتي كمحام مع مكتب المحاماة بباناما و لم أعرف اسمه قط إلا في إطار هذا الملف رغم نشاطه الدولي كمحام واقاماته في عديد الدول و هذا يدل عن اختلاف جوهري في النشاط مع هذا النوع من المكاتب.

و بالرجوع الي سيرته الذاتية و منذ 23 سنة كان و لا يزال اختصاصي هي المفاوضات في العقود الكبرى و الحقيقية بين حكومات و مؤسسات عالمية خاصة في الطاقة و تمثيلهم في العديد من دول العالم.

2. و دائما و حسب هذه الوثائق المسربة (على افتراض وجودها و صحتها من عدمه ) أن تعامله كان في هذه الملفات تعاملا مهنيا بحتا و مراسلاته كانت بصفة محام مراسل بين حرفاء أجانب و مكاتب محامين أو مكاتب استشارات من فرنسا و إنجلترا و هي مكاتب معروفة عالميا بجديتها و تمثل أكبر الشركات العالمية وغير مختصة في تكوين الشركات و حسب ما ذكر فإن هذا المكتب الفرنسي اتصل بمكتب باناما عرضيا على ما يبدو و الأكيد بدون إعلامنا او استشارته مُحمّلا هذا المكتب مسؤولية اختيار هذا المكتب و هذا البلد .

3. و حسب هذه الوثائق المسربة (علي افتراض و جودها و صحتها من عدمه) وما سرب عن الشركة الأولي "FG". بالرجوع لما ذكره الصحفي هذه شركة ترجع لـ 2006 أو قبل ذلك و لا يتعدي رأسمالها 10 آلاف دولار و كل ما في الأمر وناهيك عن صفته كغير مقيم وقع التركيز بحثا عن "buzz" على آسم حريف جزائري رجل أعمال و مقيم بفرنسا ولم يقع التركيز علي الأهم وهو أن الشركة لم تنشط قط وبقيت حبرا علي ورق إلى حدود غلقها تلقائيا حسب ما أفاد الصحفي وحسب نفس المؤيدات ليس لهذه الشركة ولا شركائها أي حساب بنكي أو معاملات مالية أي شركة نائمة إلى تاريخ غلقها لعدم النشاط ومن ثم فلا وجود لأيّ شبهة أموال او تهرب ضريبي ولا غير وليست لها علاقة لا من قريب و لا من بعيد بالجمهورية التونسية ولا قوانينها.

3. و دائما وحسب هذه الوثائق المسربة (على افتراض و جودها و صحتها من عدمه ) فيما يتعلق بالشركة الثانية و الثالثة فهي شركة واحدة غيرت الاسم الاجتماعي فقط و لم ينتبه الاستقصائي في ذلك و هي شركة نفطية علاقته بها علاقة مهنية كعلاقة كل محام بحريفه ناهيك و أنه اتعامل لأكثر من 23 سنة كمحام لأكبر الشركات النفطية عالميا و جرت العادة و أن العديد منها و هم موجودين بتونس عبر تأسيس فروع تونسية لشركات مسجلة بباناما او BVI أو غيرها و تمضي هذه الفروع مع الدولة التونسية شراكات و اتفاقيات و غالبا ما يمثل هذه الشركات في تونس العشرات من المحامين و الخبراء المحاسبين التونسيين وذلك و منذ عقود و يمكن الرجوع في هذا الشأن الي الرائد الرسمي للجمهورية التونسية حيث يوجد مكتبنا و مكاتب اخرى.

و تنويرا للرأي العام وبالرجوع لجميع الوثائق المسربة في التقرير (و على افتراض و جودها و صحتها من عدمه)، فقد أكّد سمير العبدلّي أنّه لا وجود لاموال مذكورة لهذه الشركتين و لاضرائبها و لا قوانينها في تونس أما في ما يخصّه شخصيا فيندرج عمله في العمل اليومي للمحامي و علاقته بحريفه و من ثم لا و جود لأي شبهة تهريب او غسيل أموال اذ لا توجد أموال أصلا و لا تهرب ضريبي اذ لا وجود لنشاط و لا أموال أصلا لهذه الشركات.

وشدّد سمير العبدلي على أنّ هذا البيان أراد فيه إنارة الرأي العام في ملف هام وطنيا و عالميا و جب معه الشفافية لمن لم يذنب و الاعتذار و المحاسبة لمن أذنب، مع محاولته على المحافظة على السر المهني، وفق تعبيره.