وأكدت الشارني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أنه وضمانا لحقوق عائلات شهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية تم احداث الهيئة العامة تحت اشراف رئاسة الحكومة لمتابعة هذا الملف واتخاذ التدابير والاجراءات الاستثنائية في هذا الشأن والتسريع في البث في بعض الوضعيات بالتنسيق مع الوزرات المعنية بهذا الملف.

كما أكدت الشارني بأن 90 بالمائة من المضمنين بالقائمة الأولية لشهداء وجرحى الثورة  التي تم تحديدها بين سنتى 2011 و2012 قد تحصلوا على تعويضات مالية وانتدابات في الوظيفة العمومية وبطاقات نقل وعلاج مجانية.

وأبرزت ضرورة أن يكون الجميع على واع بالرمزية التى يحملها مفهوم الشهيد والجريح اثر صدور القائمة النهائية لشهداء الثورة وعدم التعامل معها على أساس عقلية التواكل واستغلال الوطن  بل على اساس التضحية فى سبيل الوطن مشيرة بان الحكومة ستحرص خلال المخطط الخماسى القادم للتنمية  على تطبيق الحوكمة الرشيدة في ملف شهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية  من خلال استكمال الاطار التشريعى والترتيبي  وتركيز منظومة للاحصاء والمتابعة والتقييم  وتحسين جودة الخدمات المسداة لفائدتهم  اضافة الى تعزيز اندماجهم الاقتصادى والاجتماعى وترسيخ قيم التضحية ورمزية الشهيد  ونشر ثقافة الانتماء للوطن.