ويأتي ذلك باقتراح من وزير العدل، وبعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون عدد 20 لسنة 1964 الصادر في 28 ماي 1964 المتعلق بالسماح لبعض التونسيين بتغيير اللّقب أو الاسم المنقح بالقانون عدد 29 لسنة 1966 المؤرخ في 3 ماي 1966، وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة، وبعد مداولة مجلس الوزراء.

وكلّف رئيس الحكومة وزير العدل بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويمكنكم الاطلاع على قائمة الاسامي التي سُمِح لها بالتغيير: (القائمة).