وأوضح الوحيشي في تصريح لشمس اف ام أن من بين التجاوزات إقدام الوحدات الأمنية على مهاجمة المحتجين في الشوارع وفي منازلهم وليس كما ورد في بلاغ وزارة الداخلية في محيط شركة بتروفاك البترولية وقد وقع استعمال كثيف وغير قانوني للقنابل المسيلة للدموع حيث وقع إطلاقها بطريقة التصويب المباشر نحو المحتجين مما خلف إصابات في صفوف المحتجين بينها إصابات خطيرة، إضافة إلى التهجم على النساء اللاتي خرجن من منازلهن لاستنشاق الهواء النقي هروبا من الغاز.

كما أكد الوحيشي أن الوحدات الأمنية حولت المستشفى المحلي بقرقنة إلى "مصيدة" لالقاء القبض على الجرحى "من يتوجه للعلاج يتم القبض عليه مما دفع عديد المصابين إلى البقاء في منازلهم دون علاج" مضيفا أن الجرحى لم يتمكنو من السفر إلى صفاقس للعلاج بعد أن قامت الوحدات الأمنية بالقبض على كل المصابين المتوجهين إلى صفاقس.

ومن جهته رد وزير البيئة نجيب درويش بإنهم ولمدة أكثر من عام يتحاورون مع المعتصمين، متابعا "حتى أنه وقع اللوم على  الدولة  من أجل إستعادة هيبتها" مشيرا انهم سيواصلون الحوار مع المعتصيمن "لكن في ذات الوقت سيطبق القانون لأن الإعتصامات  لها مسارها وليست هامشية".