هذا وصادقت، منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على إحداث لجنة تحقيق برلمانية في موضوع الفساد المالي والتهرب الضريبي في ما بات يُعرف بـ " وثائق بنما " و مدى تورط تونسيين في هذا الموضوع.
وقد تمّت المصادقة على هذا الطلب بموافقة 124 نائب ورفض نائب واحد