وأكّد الحبيب الصّيد أنّ الحكومة أعطت التحدّي الأمني أولويّة مطلقة وأولت أهميّة قصوى إلى عنصري الإٍرهاب والتهريب بالنظر إلى ارتباطهما العضوي وذلك في إطار خطّة وطنيّة تمّ إعدادها للتصدّي لهاتين الظاهرتين، لافتا إلى أنّ الحكومة سعت، بالتوازي ، إلى كسب تحدّ رئيسي ثان لا يقلّ أهميّة عن الأمن يتمثّل بالأساس في تحسين الوضع الإقتصادي والواقع الإجتماعي بما يخدم استحقاقات التشغيل والتنمية ويحفّز على جلب الإستثمار وتكثيفه.

كما شدّد الصّيد على أنّ من مكوّنات الإستراتيجية الوطنية لمقاومة التهريب والارهاب تدعيم قوات الجيش والأمن الداخلي والدّيوانة بامكانيات اضافيّة هامة، لافتا إلى أنّه تمّ تخصيص ميزانية اضافية بـ 90 مليون لفائدة دعم الديوانة واصلاح هياكلها و550 مليون دينار لمقاومة الارهاب منها 380 مليون دينار لدعم القوات المسلحة بأصنافها جيش وأمن و170 مليون دينار اضافية لقطاعات اخرى خصّصت للوقاية من الارهاب، منها 20 مليون دينار لوزارة العدل، بالتحديد لفائدة القطب القضائي، وذلك من أجل تفادي نقص الامكانيات المادية والبشرية للقيام بعمله في أحسن الظروف والفصل في القضايا في أسرع الآجال.