وأضافت ليلى عبيد، في تصريح اذاعي، أنّ رئاسة الحكومة لم تمانع تنفيذ الأذون القضائية في حق سليم شيبوب.
يُذكر أنّ ليلى عبيد أكّدت سابق أنّ مقرات أملاك سليم شبيوب تحنوي على أسلحة وأشخاص من ذوي السوابق بمقرات الأملاك المصادرة التابعة لسليم شيبوب وأحمد عياض الودرني، كما أنّها أكّدت أنّ أعوان الضابطة العدلية يرفضون الامتثال لقرار المصادرة رغم صدور أحكام إستعجالية في مصادرة أملاك شيبوب والودرني.