كما أكد العياري في تصريح لوات على هامش ندوة حول السبل الكفيلة بتفعيل المعايير الدولية في مكافحة الجرائم المالية، ينظمها اتحاد المصارف العربية، أن البنك سيعمل على التثبت في خرق هؤلاء الأشخاص للقوانين بما فيها قوانين الصرف وقانون المالية العمومية من عدمه مشيرا "سنتخذ اجراءات قضائية عادية في حق الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة فى حال ثبوت تورطهم في تهريب أموال".