استمعت لجنة التونسيين بالخارج، مساء يوم الإثنين 04 أفريل 2016، إلى ممثليين عن وزارة المالية حول الأمر الحكومي عدد 1376 لسنة 2015 مؤرخ في 5 أكتوبر2015 ، المتعلق بإتمام وتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.

 

وأوضح ممثل وزارة المالية أن هذا التنقيح يندرج في إطار مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، وفي إطار مقاومة السوق الموازية من ناحية أخرى، مقدّما عرضا يتضمن أهم مضامين التنقيحات.

 

و أفاد ممثل الوزارة بأنه تقرّر تمكين القرين تونسي الجنسية من الانتفاع في إطار العودة النهائية، بالإعفاء الكلي أو الجزئي بمناسبة توريد عربة سيارة، وذلك لمرة واحدة غير قابلة للتجديد، على أن يكون الاقتناء بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل لدى وكلاء بيع العربات السيارة المرخص لهم وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

 

وقد أبدت اللجنة تحفظاتها بخصوص جملة التنقيحات المعروضة عليها، حيث صرّح الأعضاء بأن مشروع الأمر لا يستجيب لتطلعات التونسيين بالخارج ويخدم مصالح وكلاء السيارات، واعتبروه امتيازا للموردين المعتمدين وليس للمهاجرين المقيمين بالخارج.

 

و أكدت اللجنة، في هذا السياق، على ضرورة وضع الآليات اللازمة للسيطرة على السوق الموازية عوضا عن التضييق في الامتيازات الممنوحة للتونسيين بالخارج بشكل يتعارض مع مصالحهم.

 

كما بين أعضاء اللجنة بأن مشروع الأمر صدر بدون التشاور مع لجنة التونسيين بالخارج، وطالبوا، تبعا لذلك، بالتراجع فيه وذلك قصد مزيد التنسيق مع الحكومة للتوصّل إلي صيغة توافقية في شأنه يراعى فيها انتظارات الجالية التونسية بالخارج .

 

وقد قررت اللجنة، إثر ذاك، تحديد جلسة قصد الاستماع إلى وزير المالية في الغرض، وذلك وفق بلاغ مجلس الشعب.