وقد مثل اللقاء مناسبة تم فيها استعراض تقدم تنفيذ برامج التعاون القائمة بين تونس وفرنسا في المجالين القانوني والقضائي، والتأكيد على ضرورة دعم جهود التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجال العدلي بصفة عامة وفي مجال إدارة القضاء بصفة خاصة.

كما تطرق اللقاء إلى عملية إرساء الهيئات الدستورية وخاصة ما تعلّق منها بالمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، وقد أكد السفير الفرنسي استعداد بلاده للمضي في إسناد تونس ودعم قدرات القضاء التونسي و تعزيز مستوى الحوكمة فيه.

ومن جانبه أثنى وزير العدل على الدعم الذي تلقاه المنظومة القضائية التونسية من دعم من قبل عديد الشركاء لإرساء عدالة ناجعة وذات جودة تستجيب للمعايير الدولية القائمة في البلدان الأكثر تقدما في المجال.