ووفق ما ذكرته صحيفة الصباح الأسبوعي في عددها الصادر اليوم الاثنين 4 أفريل 2016 فان هذا النفي جاء عكسه تماما في التقرير التاسع والعشرين الذي نشرته دائرة المحاسبات منذ جانفي الفارط حيث خصصت الدائرة مهمة رقابية ميدانية لمعهد باستور شملت الفترة الممتدة من سنة 2009 الى سنة 2013 وامتدت الى موفى شهر أكتوبر من سنة 2014.

هذا وقد أشارت دائرة المحاسبات في الصفحة 552 من تقريرها أن "المعهد تولى اجراء تجارب سريرية بعنوان بعض الأدوية التجريبية تم تطويرها من قبل مؤسسات أجنبية دون احترام الإطار القانوني المنظم للمجال" وحسب التقرير فقد "تم إنجاز الاحتبارات في غياب ما يفيد تثبت الوزارة من تركيبة الدواء وانجاز التحاليل المطلوبة في المجال إضافة الى تشريك القاصرين في التجارب".