وقد أكّد الكاتب العام المساعد للنقابة مرشد إدريس أنّ التراجع عن قرار تعليق الدروس يوم 6 أفريل سيبقى رهين تطبيق الوزارة للاتفاقات في الوقت المُحدّد، مُضيفاً أنّ الجلسة كانت إيجابية.

يُذكر أنّ قرار تعليق الدروس يأتي احتجاجا على تمادي سلطة الإشراف في المماطلة والتباطؤ في تنفيذ محاضر جلسات تتعلق بالخصوص بإصدار نتائج الترقيات المهنية الخاصة بالأساتذة، وصرف مستحقاتهم المالية.