وأضاف شوكات أنّها ستقوم بذلك في إطار القانون والحوار الإجتماعي الذي سيكون مُحدداً بسقف زمني ولن يكون مفتوح كالعادة، مُشيراً إلى أنّ الحكومة ستقوم بتحريك القوّة العامّة إذا اِضطر الأمر وغابت الحلول.
وأكّد خالد شوكات أنّ الحكومة الحالية تريد أن تكون حكومة تُطبق القانون بطريقة ديمقراطية لا قمعية، وفق تعبيره.