وأشارت الهيئة إلى أنّ هذه الإخلالات تمثلت خاصة في التعاقد المباشر مع بعض طالبي الشغل وترسيمهم لاحقاً دون الخضوع إلى مناظرة، والاقتصار في بعض المناظرات على طلب عدد من ملفات الترشح من مكتب تشغيل واحد وعدم الإعلان عن المناظرة بالطرق الناجعة التي تضمن إعلام أكبر عدد ممكن من طالبي الشغل من خلال الصحف أو المواقع الالكترونية واللجوء إلى مطالب الشغل الواردة مباشرة إلى المنشأة أو على إحدى الإدارات العمومية دون الإعلان عن المناظرة.

واضافت الهيئة أنّ الاخلالات تمثلت أيضا في تخصيص نسبة من الانتدابات لفائدة أبناء الأعوان وعدم إخضاعهم لمناظرة وذلك عملاً بمحاضر الاتفاق المبرمة مع بعض الأطراف النقابية في خرق واضح للدستور وللقانون ممّا تطلّب تدخل المحكمة الإدارية بمناسبة الاستشارة الخاصة عدد 2014/636 بتاريخ 12 نوفمبر 2014، وفق نصّ البلاغ.

وشددت الهيئة على دور رئاسة الحكومة ومختلف الأطراف المتداخلة للقضاء على هذه الممارسات.

ودعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى ضرورة إيقاف العمل بالاتفاقيات المبرمة مع بعض الأطراف النقابية في ما يتعلّق بتخصيص نسبة من الانتدابات لفائدة أبناء الأعوان وكلّ ما من شأنه أن يخلّ بمبدأ المساواة وحسن التصرّف في المرفق العام.