ورغم هذا الفيديو الذي يوثق الحقائق ورغم وجود فيديو آخر يوثق الأثار الموجودة على جسد الكهل بعد الإفراج عنه، خيّر المكتب التنفيذي لنقابة أعوان وإطارات إقليم الأمن الوطني بتونس اليوم نفي هذه الحادثة حيث أكّد أنّه خلافا لما راج على صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فإنّ الواقعة تتمثل في خلاف سير جدّ بين امرأة تقود سيارة ومترجل من مواليد سنة 1971 أمام مركز الأمن الوطني بابن سينا وأفضى إلى تبادل العنف بين الطرفين مما اضطر أعوان الأمن إلى التدخل لفضّ النزاع.

وأشارت النقابة إلى أنّ المُتضرّر تهّكم على أعوان الأمن بالاعتداء بالعنف لفظيا وماديا مبررا أفعاله بكونه لم يتعرف عليهم على الرغم من أنّهم قدّموا أنفسهم على أنّهم أعوان أمن بل وصل به الأمر إلى محاولة الفرار وهو مكبل وبإحضاره إلى مركز الأمن الوطني أقر المظنون فيه بما نسب إليه مفيدا أنّ ما بدر منه كان على خلفية عدم تعرفه على أعوان الأمن، وذلك وفق نص البيان.

هذا وأكّد المكتب التنفيذي للنقابة أنّه قد تم تحرير محضر في الاعتداء بالعنف المادي واللفظي والاعتداء على الأخلاق الحميدة فيما أسقطت الشاكية دعواها لاحقا عند مكافحتها بالمظنون فيه.

رواية المُتضرّر لحادثة الإعتداء عليه وتأكّيده على أنّه تعرّض مُجدداً للإعتداء في مركز الإيقاف.