ويهدف هذا التمشي الحكومي إلى تجسيد الإرادة السياسية المصرة على مزيد الارتقاء بمكانة المرأة التونسية وتحقيق العدالة والمساواة وتمثيل الجنسين في مختلف المؤسسات والمجالات العامة، والانسجام أكثر مع مقتضيات الدستور، ومن بينها حثّ مؤسسات الدولة على تفعيل مبدأ التناصف.

ويمثل إحداث مجلس النظراء تجسيدا لإرادة سياسية من أجل إقرار المساواة وتكافؤ الفرص، وتكريسا لحقوق المرأة بصفة خاصة، وحقوق الإنسان بشكل عام، واستجابة للحاجة إلى آلية مؤسساتية مكلفة بإبداء الرأي في قضايا المساواة وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في سياسات مخططات وبرامج التنمية المحلية.

ويُعنى المجلس بإعداد الخطّة الوطنية لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي، والمصادقة على الخطط التنفيذية السنوية القطاعية لتنفيذ هذه الخطة ومتابعة إنجازها وتقييمها، بالإضافة إلى رصد الصعوبات التي تواجه إدراج مقاربة النوع الاجتماعي وتقديم المقترحات بخصوص الاصلاحات التشريعية والترتيبية والاجراءات الإدارية لتجاوز تلك الصعوبات.

كما يعمل المجلس على إعداد تقارير دورية سنوية حول متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي يتضمن مؤشرات كمية ونوعية حول تمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإبداء الرأي في المسائل ذات العلاقة بحقوق المرأة التي يعرضها عليه رئيس الحكومة.

وطبقا لمقتضيات الأمر المصادق عليه، فإنه سيتم تعيين مكلف بمقاربة النوع الاجتماعي في كل وزارة - برتبة مدير عام أو مكلف بمهمة - يتولى بالخصوص متابعة إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في البرامج والمشاريع والمخططات صلب وزارته، والمشاركة في إعداد مشاريع النصوص القانونية ذات العلاقة بدعم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وفي إعداد مؤشرات كمية ونوعية وفق مقاربة النوع الاجتماعي، فضلا عن متابعة تسمية النساء في الخطط الوظيفية واقتراح الاجراءات الكفيلة بدعم المساواة بين الجنسين على مستوى التعيين والتدرج الوظيفي والتكوين والتدريب.