وبيّنت ليلى عبيد، في تصريح لوات، أنّ المعلومات التي تحصلت عليها تؤكد وجود أسلحة وأشخاص من ذوي السوابق بمقرات الأملاك المصادرة التابعة لسليم شيبوب وأحمد عياض الودرني.

وأوضّحت عبيد أنّه رغم صدور أحكام إستعجالية في مصادرة أملاك شيبوب والودرني إلا أنّ أعوان الضابطة العدلية يرفضون الامتثال لهذا القرار، مؤكدة أنّ رئاسة الحكومة وأعضاء لجنة التصرف في الاملاك المصادرة على علم بهذه الصعوبات منذ أكثر من خمس سنوات.

جدير بالذكر أنّ لجنة التصرف في الأملاك المصادرة تضم وزير المالية كرئيس، ووزيري العدل وأملاك الدولة والشؤون العقارية، وممثلا عن رئيس الحكومة.