وقد أكّد الوزير بالمناسبة على أهميّة البرامج التي شرعت في تنفيذها وزارة الصحّة للتخفيض في نسب وفيّات النساء الحوامل مذكّرا بما تحقّق من تقلّص في عدد وفيّات الأمهات عند الولادة إلى 38 حالة سنة 2015 مقابل 48 حالة سنة 2014. وبيّن أنّ كلّ حالة وفاة إمرأة حامل هي خسارة للمجتمع التونسي وهو ما يتطلّب مضاعفة الجهود للتقليص من هذه الفواجع وذلك بمزيد توفير أطباء الاختصاص في الجهات الداخليّة بالخصوص ودعم برامج الوقاية وتحسيس المرأة الحامل بالقيام بعمليّات مراقبة الجنين والعمل على مزيد تكوين القابلات وتحسين الاستقبال وتوفير ظروف الاحاطة بالمرأة الحامل في أقسام التّوليد.

وقدّمت الدكتورة سمر صمّود بالمناسبة عرضا متكاملا حول أهمّ المؤشّرات للصحّة الانجابيّة في تونس مؤكّدة على نجاح تونس بفضل الاصلاحات الصحيّة في احتلال المرتبة الأولى في القارّة الافريقيّة حسب تصنيف المنظّمة العالميّة للصحّة فيما يتعلّق بانخفاض نسبة وفيّات المرأة عند الولادة وكذلك ارتفاع مؤشّر مؤمّل الحياة عند الولادة. وذكّرت بأهميّة مراقبة المرأة الحامل أثناء مختلف مراحل الحمل ومزيد تكوين وتحسيس القابلات بمتابعة صحّة النساء الحوامل. كما أكّد الوزير في هذا السياق أنّ الهدف من الاصلاحات في قطاع الصحّة هو رسم رؤية شاملة لتونس خلال السنوات القادمة للارتقاء بالخدمات الصحيّة المسداة للمواطن إلى مستوى المواصفات العالميّة من خلال خلق شبكة صحيّة وإحداث أقطاب إقليميّة للصحّة بكامل جهات البلاد.

وكانت الجلسة مناسبة ثمّن خلالها السادة النوّاب الجهود التي تبذلها وزارة الصحّة لتحسين الخدمات الصحيّة كما أثار عدد منهم عديد المسائل المتعلّقة بالخصوص بنقص التجهيزات والموارد البشريّة وقلّة إقبال المرأة الحامل على القيام بحصص التشخيص المبكّر بالصدى والفحوصات الدوريّة السابقة للولادة إلى جانب التذكير بنقص أطبّاء الاختصاص في التوليد والتخدير والانعاش والسعي إلى تحسين ظروف العمل والاقامة بأقسام التوليد وطب الأطفال وتدعيم سبل ضمان سلامة المرضى.