هذا وأكدت الحركة في بيانها دعمها لهؤلاء "المناضلين" المنتمين لحساسيات سياسية مختلفة في المطالبة بحقهم في تفعيل العفو التشريعي العام وتستغرب عدم تفعيل القانون بعد كل هذه السنوات التي مرت على إصداره.
كما دعت الحركة الجهات الرسمية إلى التسريع بغلق هذا الملف ورد الحقوق إلى أصحابها.