وأستعرض المجلس مجمل الاحكام المشتركة التي نص عليها مشروع القانون وتخص اهداف ومبادئ عمل ومهام وصلاحيات وتركيبة الهيئات الدستورية المستقلة على ان يتم في مرحلة لاحقة تكملة هذا الاطار القانوني بقوانين اساسية خاصة بكل هيئة.

واكد رئيس الحكومة على ضرورة ضبط رزنامة لاستكمال الاطار التشريعي للهيئات الدستورية بما يضمن السرعة في احداثها ومباشرة مهامها على احسن وجه باعتبار تعلق مجالات اختصاصها بمسائل هامة تشمل حقوق الانسان والاجيال القادمة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.