قالت وزارة الوظيفة العموميّة والحوكمة ومكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء 15 مارس 2016، أنّها شرعت في الإعداد لتنفيذ مقتضيات القانون الأساسي المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وذلك بإعداد الأمر الحكومي الذي سينظّم الأنشطة المتعلّقة بالنفاذ إلى المعلومة صلب الهياكل العموميّة وضبط شروط إحداث لجان استشاريّة داخليّة لمعاضدة مهام المكلف بالنّفاذ وإحداث وحدات داخليّة تكون المخاطب لطالب النفاذ للمعلومة تلحق مباشرة برئيس الهيكل عند الاقتضاء.
وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أنّها ستشرع في ضبط برامج تدريبيّة حول تنفيذ أحكام هذا القانون تكون موجّهة إلى المكلّفين بالنّفاد إلى المعلومة بالمصالح العموميّة كما ستقوم بوضع برامج تكوينيّة موجهة إلى الأعوان العموميين بصفة عامة .

 

يُذكر أنّ مجلس نواب الشعب صادق على القانون الأساسي المتعلّق بالحق في النّفاذ إلى المعلومة الذي كان محلّ جدل بين الأحزاب والمنظمات الوطنية.