وفي كلمته أعلن وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان أنّ اجتماع اليوم هو انطلاقة فعلية لحوار تشاركي حول إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي اقتضته ضرورة التحرك العاجل لإيجاد حلول عملية لتجاوز العجز المالي الذي تواجهه الصناديق الاجتماعية.

وبيّن الوزير في هذا السياق أنّ المسؤولية مشتركة في معالجة ملفات متأكدة ومصيرية لأنه لا مستقبل لتونس إلاّ بتبني إصلاحات جذرية وجريئة لضمان ديمومة مؤسسات الدولة مذكّرا أنّ العقد الاجتماعي هو رؤية عميقة تعبّر عن تضامن قويّ بين الحكومة والأطراف الاجتماعية الموقّعة عليه.

وأكّد بن رمضان أنّ الصناديق الاجتماعية تعيش اليوم صعوبات حادّة تتطلب منّا تنازلات وتضحيات جسيمة مشيرا إلى أنّ هذا الملف يستوجب مصارحة كلّ التونسيين بأسباب العجز والتي تعود أساسا إلى تدهور المؤشر الديمغرافي لفرع التقاعد في القطاع العمومي والخاص حيث مرّ من 6 نشطاء عن كل متقاعد في التسعينات إلى 2.4 نشطاء عن كل متقاعد حاليا بالإضافة الى ارتفاع تكاليف التغطية الصحية.

ومن جهته ذكّر عبد الكريم جراد بالمسار التشاركي وأنّ إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي مسألة تهم كلّ الأطراف الاجتماعية مؤكدا على ضرورة تدارس الموضوع في إطار اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي مشيرا الى أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل تقدّم بجملة من المقترحات لاصلاح الصناديق الاجتماعية منها بالخصوص تنويع مصادر التمويل وإعادة تركيبة مجالس إدارة الصناديق وتمكينها من السلطة التقريرية وتأهيل القطاع الصحي العمومي.

ودعا خليل الغرياني إلى ضرورة تفعيل العقد الاجتماعي والتسريع في نسق عمل اللجان الفرعية المنبثقة عنه مستعرضا جملة من المقترحات لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي لاسيما فيما يتعلق بالحوكمة الرشيدة وتحسين جودة الخدمات المسداة من قبل الصناديق الاجتماعية لفائدة منظوريها.

وأشاد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر لبلدان المغرب العربي محمد علي الدياحي بمناخ الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في ايجاد حلول توافقية لارساء منظومة حماية اجتماعية شاملة في تونس مبيّنا استعداد المنظمة لمزيد دعم تونس في مسارها الاصلاحي لاسيما في الشأن الاجتماعي.