وبناءا على نتائج التقييم الأولى للوضع تولى درويش الإذن لوالي صفاقس لدعوة اللجنة الجهوية لتفعيل البرنامج الوطني للتدخل العاجل لمكافحة التلوث البحري الذي نتج عن هذا التسرب وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 29 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996.

هذا وقد تم إشعار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس بالحادثة لاتخاذ ما يتعين.