ومثل اللقاء مناسبة تم فيها استعراض العلاقات القائمة بين البلدين مع تأكيد الحرص على المضي في دعمها وتنويعها لتشمل مختلف المجالات المتصلة بالشأن القانوني والقضائي والعدلي .

وقد عبر السفير الإيراني عن حرص بلاده على تعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات في المجالين القانوني والقضائي مع البلاد التونسية.

ومن جانبه أكد منصور استعداد وزارة العدل لتعزيز برامج التعاون في المادة المدنية والتجارية و توسيع مجالات التعاون لتشمل المادة الجزائية سيما وان مقاومة الجريمة بات يفترض ضرورة التنسيق والعمل المشترك بين مختلف الدول وتحقيق التقارب بين أنظمتها القضائية والقانونية.

كما تطرق اللقاء إلى الوقفة الشجاعة التي ظهرت بها قواتنا الأمنية والعسكرية بمساندة شعبية عريضة للتصدي للأحداث الإرهابية التي جدت مؤخرا في مدينة بنقردان و أثبتت قدرة الشعب التونسي على الوقوف صفا واحدا في وجه المخططات الإرهابية التي لن تحظى بأي دعم أو مساندة شعبية .