أصدر، مساء يوم السبت 12 مارس 2016، بيان حول سلوك الديبلوماسية التونسية في إجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة.

 

وقالت حركة الشعب، في بيانها، أنّه مرة أخرى تثبت الديبلوماسية التونسية، بمرجعيتها الرئاسية و الحكومية انها جهة لا تعبر البتة عن توجهات الرأي العام الشعبي و السياسي في تونس، كما أنّه مرة أخرى يثبت وزير الخارجية التونسي صواب التحفظات التي اعلنتها حركة الشعب و الكثير من الأحزاب الوطنية عند تعيينه على رأس الديبلوماسية التونسية. لأن تاريخه الموسوم بالتطبيع وولائه اللامحدود للحلف السعودي المشبوه سيجعلانه بالضرورة في تعارض جذري مع ما إستقر في وجدان التونسيين من إنحياز لخيار المقاومة و إلتزام بالقضايا القومية الكبرى.

 

وأكد الشعب أنّ وزير الخارجية عمد، في إجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد بالقاهرة يوم الجمعة 11 مارس 2016، إلى الإرتداد عن موقفه السابق الذي تنصل فيه من البيان الصادر عن إجتماع وزراء الداخلية العرب بتونس و الذي تضمن حزب الله المقاوم تنظيما إرهابيا.

 

وأكّدت الحركة أن موافقة وزير الخارجية التونسي على بيان وزراء الخارجية العرب الذين ساروا على خطى وزراء الداخلية في إتهامهم الباطل لحزب الله بكونه تنظيما إرهابيا، لا يعبر عن موقفه الشخصي بقدر ما يعبر عن سلوك حكومي و رئاسي تونسي سمته الأساسية الإرتجال و المغالطة و عدم الإحترام لمبدأ مصداقية الدولة.

 

وأدان الحزب تعمد الحكومة التونسية إستغلال إنشغال التونسيين بالملحمة الكبرى التي أنجزها الجيش و الأمن الوطنيين في مواجهة العصابات الإرهابية في بنقردان لتمرير مواقف أقل ما يقال عنها أنها تخيب آمال التونسيين و ترميهم من جديد في أحضان الجهات التي أثبتت الوقائع أنها ليست بعيدة عمن خطط و مول ونفذ جريمة بنقردان و ما سبقه من جرائم إرهابية.

 

كما طالبت حركة الشعب الحكومة التونسية بالكف عن سياسة الإزدواج في المواقف و محاولة إرضاء الرأي العام الوطني بمواقف موجهة للإستهلاك الداخلي بينما هى متورطة في تحالفات مشبوهة و خاضعة لأطراف إقليمية تمارس الإبتزاز بشكل وقح ومفضوح، منبهة إلى أن مزيد توريط تونس في الحلف السعودي الرجعي يتعارض مع ما تدعيه الحكومة من جدية في محاربة الإرهاب لأن أركان هذا الحلف هم الصناع الحقيقيون له و أثارهم واضحة في سوريا و ليبيا و اليمن.

 

وذكرت حركة الشعب أن انخراطها في الجهد الوطني لمكافحة الإرهاب لم يمنعها من التصدي لأي سلوك حكومي فيه مساس بثوابت التونسيين الذين أثبتوا خلال الأيام الماضية أن موقفهم الداعم للمقاومة لا يقبل التنازل أو الإبتزاز أو المساومة، داعية مجلس نواب الشعب إلى مسائلة وزير الخارجية و سحب الثقة منه لتعمده مغالطة الرأي العام الوطني والموافقة على موقف سبق له نفسه التنصل منه.