وأضاف معز بن ضياء عضو المكتب السياسي المكلف بالعلاقات الدولية أنّ وزير الخارجية ضرب عرض الحائط بالاجماع التونسي الذي عبرت عنه رسميا أغلبية الأحزاب و منظمات المجتمع المدني وحتى رئيس الجمهورية الذي يتولى دستوريا ضبط السياسات العامة في مجال العلاقات الخارجية.

وطالب الحزب باستقالة وزير الخارجية الذي بموقفه هذا يواصل المَس من هيبة الدولة ومن سيادتها ومن مكانة مؤسسة رئاسة الجمهورية ويضعف الوحدة الوطنية في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها بلادنا، مُعتبرا أي صمت من طرف رئاسة الجمهورية عن هذا التجاوز اعلانا ضمنيا أن هذا الموقف هو موقف رئيس الجمهورية خلافا لما صرحت به رسميا رئاسة الجمهورية وأنها بذلك تتحمل المسؤولية كاملة لهذا الموقف ومسؤولية كل تداعياته على الوضع في المنطقة وعلى ارض الوطن.