وفي ذات السياق، انتقد الخبير الاقتصادي، حسين الديماسي هذا القرار، مشيرا إلى أنّه سيصبح مصدر مزايدة بين مختلف الوزارات كما أنّه سيتخذ شكلا "شعبويا".

وأعتبر الديماسي أنّ هذا القرار خطير و فردي، مبيّنا أنّ مثل هذه المبادرات يجب اقرارها من قِبل الحكومة، وفق تعبيره.