واستعرض الحاضرون، وفق بلاغ صادر عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الأوضاع الصعبة التي يواجهها القطاع ونتائج المساعي والاتصالات التي جرت مع سلطة الإشراف وتقييم مدى تفاعلها مع المطالب العاجلة للبحارة واستجابتها لها والتي تتعلق بــ :

- الترفيع وتوحيد منحة الوقود

- التمتع بالحق في الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة الموظف على المحروقات

مُعبّرين عن تفهّمهم للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومساندتهم المطلقة للقوات الأمنية والعسكرية.

هذا وأعلن اتحاد الفلاحة والصيد البحري عن تمسّكهم بمواصلة البحارة للإضراب العام بكامل الموانئ.

كما هدّد بالتصعيد عبر تنظيم وقفات احتجاجية والامتناع عن تزويد الأسواق بما في ذلك ببقية المنتجات الفلاحية وذلك في صورة تمادي السلط المعنية في غض الطرف عن حقوقنا وتجاهل مطالبهم، وفق نصّ البلاغ.