حيث اطّلع الوزير على ظروف العمل بالمحكمة ومدى الاستعدادات المتخذة لتأمين عملية التنقل إلى مقر المحكمة الجديد بحي الخضراء خلال الفترة القريبة القادمة.

كما عاين الوزير وضعية أرشيف المحكمة، موصيا باتخاذ كل الاحتياطات الضرورية لحفظ الملفات والحفاظ على المخزون الوثائقي للمحكمة، مشيرا في ذات الوقت إلى أهمية البدء والتعجيل في عملية إصلاح وصيانة قصر العدالة ليكون في مستوى ما ينتظره منه القضاء التونسي والمتقاضين.