كما أكد بدر الدين عبد الكافي "إن اللجنة ستحيل على مكتب المجلس قائمة المترشحين"، داعيا إلى التسريع في تحديد موعد لجلسة عامة يتم خلالها انتخاب 16 شخصا من بين المترشحين ومشيرا الى أن تركيز هذه الهيئة يندرج في إطار التزامات الدولة التونسية وتعهداتها في مجال حماية الحقوق الحريات وتنزيل القانون الاساسي المحدث للهيئة والصادر في اكتوبر 2013، وذلك وفق ما نقلته (وات).

وذكر عبد الكافي في تصريح إعلامي بالأصناف الستة التي تضمها تركيبة الهيئة، والتي تمثل المجتمع المدني والمحامين والقضاة المتقاعدين والاساتذة الجامعيين ومختص في حماية الطفولة والاطباء، ومنهم طبيب مختص في علم النفس مشيرا الى التعطيلات الكثيرة التي اعترضت عمل اللجنة على اختيار اعضاء هيئة الوقاية من التعذيب، ومؤكدا في المقابل أن اللجنة حرصت على أن تستكمل عملها على أكمل وجه.

كما ذكر عبد الكافي أن أسماء عديدة معروفة من المجتمع المدني بالخصوص قدمت ترشحها وأنه ومراعاة لمبدإ التناصف فإن كل الترشحات النسائية وعددها ثمانية قد تم تمريرها في القائمة النهائية الموجهة للجلسة العامة.