وأكد حسن استعداد الوزارة للعمل من أجل النهوض بالقطاع وذلك بمشاركة الغرفة، مشيرا الى أنه لابد من وضع حد للفوضى فى عدد من الأسواق و إعادة هيكلتها وضرورة تكثيف المراقبة.

كما بين الوزير أن هناك توجه نحو إعطاء مسؤولية تسيير هذه الأسواق لشركة أسواق الجملة ببئر القصعة باعتبار أنها تتصرف فى أسواق ذات مصلحة وطنية، داعيا إلى ضرورة توفير إدارة في كل سوق جملة إضافة إلى تعميم المنظومة المعلوماتية وتعميم نسبة الاقتطاع، مشيرا إلى أن الحل يكمن فى تأهيل الأسواق من أجل القضاء تدريجيا على ‏التجارة الموازية‬ و الانتصاب الفوضوي.