كما استعرضت الوزيرة سبل تحسين وضعية النساء الفلاحات في الوسط الريفي من خلال إرساء نظام تغطية اجتماعية ورقابة مهنية، كما قدّمت لرئيس اتحاد الفلاحين جملة من المقترحات أبرزها مشروع أولي لكراس شروط يتعلق بضبط أساليب ووسائل النقل الفلاحي للأشخاص.

ومن جهته شدّد الزار على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص في إطار الشراكة قصد إرساء أسس الاقتصاد التضامني الذي سيكون بمثابة قفزة للنهوض بالوضعية الاجتماعية للفلاحات خاصة والفلاحين عموما، والاستفادة من فرص التمويل الخارجي المتاحة في إطار التعاون الدولي.

واتفق الطرفان على توسيع التعاون مستقبلا من خلال تنظيم ورشة عمل تجمع بين كبار الفلاحين من جهة والدولة من جهة أخرى للتعمّق في دراسة المشاكل والحلول.