وقالت رئاسة الحكومة أنّ على هؤلاء الأعضاء إما المحافظة على عضويتهم في مجلس الشورى والتخلّي عن ترأس الجمعيات أو العكس، ذلك أنّ الدستور يمنع الجمع بين وظيفة قيادية في حزب سياسي ووظيفة قيادية في المجتمع المدني.