ويتضمن مشروع هذا القانون عقوبات بالسجن، تتراوح المدة بين 16 يوما و3 أشهر إلى جانب خطية مالية بين 300 دينار و1000 دينار لكلّ مرتكب لإحدى المخالفات التّالية:

-الالقاء العشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزلية والمتأتية من المؤسسات والمنشآت والمحلات المعدّة لممارسة الأنشطة التجاريّة أو الحرفيّة أو السياحيّة أو وضعها في أوعية لا تستجيب لمواصفات محدّدة أو في الأماكن غير المخصصة لها.

-تلويث الأرصفة أو الطرقات أو الساحات العموميّة من جراء تصريف المياه المستعملة من المحلات المعدّة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو المعدة للسكنى أو المحلات الإداريّة.

-عدم احترام الشروط الصحية في المحلات المفتوحة للعموم أو المتعلقة بالخدمات المسداة بالنزل والحمامات وقاعات الحلاقة والتجميل والتمسيد وقاعات الأفراح كذلك.

_ عدم تخصيص حاويات مهيأة للغرض داخل المحلات المفتوحة للعموم كالمقاهي والمطاعم والنزل.

-إحداث أي نوع من الضجيج أو الضوضاء المتأتية من المحلات المعدّة لممارسة الأنشطة التجاريّة أو الحرفيّة المنتصبة بالتجمعات السكنيّة.

-حرق الفضلات بمختلف أنواعها.

-نقل أو عرض أو بيع أو خزن المواد الغذائيّة بوسائل في ظروف لا تستجيب للشروط الصحية المحدّدة من قبل الجماعات المحليّة المعنيّة.

-الإضرار بالمساحات المزروعة داخل الحدائق أو المنتزهات العمومية أو المناطق الخضراء لنشاط تجاري أو صنعي أو غيره دون ترخيص أو التسبب في حرق واتلاف مزروعات.

_ التسبب في انبعاث روائح كريهة من أنشطة تجاريّة أو غيرها.

ومع أنّه أكثر من الشعب التونسي سيكون مُهدد بالسجن بسبب هذا المشروع، إلا أنّه إذا طبقه المواطن فستنعم البلاد بنظافة الشوارع والطرقات بعد ما عرفته من القاء عشوائي رهيب للفضلات.