وقدم سليم شاكر لرئيس الحكومة تقريرا حول عمل الوزارة لسنة 2016 وبسطة حول الزيارة الأخيرة لبعثة صندوق النقد الدولي في إطار الإعداد لبرنامج التعاون الثاني بين الصندوق والحكومة التونسية.

وأفاد سليم شاكر أن الإعداد للتعاون مع صندوق النقد الدولي تم حسب رغبة تونس ويركز أساسا على استرجاع نسق نمو الاقتصاد الوطني.

وأوضح السيد سليم شاكر أن اللقاء تطرق أيضا إلى مشاريع القوانين التي تعدها وزارة المالية والتي ترمي إلى تطوير المنظومة البنكية ومنها خاصة مشروعي قانونين يتعلقان بالبنك المركزي وبالقانون البنكي، مشيرا إلى أنهما سيقدمان إلى مجلس نواب الشعب ليتم النظر فيهما انطلاقا من يوم الاثنين المقبل على أن يكونا جاهزين قبل موفى الشهر الجاري.

كما أبرز وزير المالية بالمناسبة أهمية الجوانب التشريعية التي تهدف الوزارة إلى تطويرها وإرسائها خدمة للمنظومة المالية والبنكية والمصرفية وبما يتماشى مع المواصفات الدولية المستعملة في هذه المجالات وبما يساعد على توجيه رسائل ايجابية للمؤسسات المالية والبنكية الدولية وللمستثمرين بصفة عامة.