وأكدت الدكتورة سميرة مرعي فريعة، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تمشي الوزارة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي ومزيد توفير التكوين للنساء من أجل بعث المشاريع.

وأبرزت أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين تعكس المقاربة التشاركية التي تنتهجها الحكومة وتكرّس مبدأ التعاون والتنسيق المشترك بين جميع الوزارات من أجل تجسيم الأهداف المرسومة لا سيما النهوض بالمرأة في الوسط الفلاحي.

ومن جهته، أعرب السيد سعد الصديق، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عن حرصه على تجسيم بنود الاتفاقية بما يضمن تحسين تشغيلية النساء في الوسط الريفي مؤكدا دور المرأة في التنمية الجهوية والمحلية باعتبار أن أكثر من 80 % من اليد العاملة النشيطة في القطاع الفلاحي في المناطق الريفية هم من النساء.

وتنصّ الاتفاقية بالأساس على تحسين الكفاءات المهنية للنساء في المناطق الريفية وتطوير مؤهلاتهن بما يحقق تمكينهن الاقتصادي والاجتماعي وييسر إدماجهنّ في الحياة العامة، وتوفير المعلومات حول الفرص المتاحة في مجالات التكوين وبعث المشارع وتمويلها وتسويق المنتوجات، إلى جانب تمكين الراغبات في بعث مشاريع صغرى في المجال الفلاحي من التأطير والمرافقة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويُذكر أنه التأمت بتاريخ 23 فيفري 2016 بمقر الوزارة جلسة عمل جمعت مختلف المتدخلين من هياكل حكومية (رئاسة الحكومة ووزارات المرأة والداخلية والشؤون الاجتماعية والفلاحة والنقل) وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لتجسيم وتفعيل الاتفاقية المشتركة الإطارية في القطاع الفلاحي الممضاة بتاريخ 13 أكتوبر 2015 بين الاتحادين، ولتبادل الآراء والمقترحات وإيجاد حلول بصفة تشاركية لضمان ظروف نقل آمنة للنساء العاملات في القطاع الفلاحي.
وتتنزل هذه الجلسة في إطار تجسيم أولويات المتعلقة بظروف عيش النساء في الوسط الريفي وضمان مقومات العمل اللائق لهنّ وخاصة فيما يتعلق بظروف تنقلهن إلى أماكن عملهن وضمان سلامتهن الجسدية.