وأفاد الصديق أن العدد الجملي للمشاريع المندمجة بلغ 18 مشروعا بقيمة جمليّة تقدر بــ992.1 ملون دينار ، وتشمل هذه المشاريع 4 مشاريع منتهية بلغت تكلفتها 138.8 مليون دينار و9 مشاريع قيد الانجاز بقيمة تبلغ 424.8 مليون دينارو 5 مشاريع مستقبلية رصدت اليها 428.5 مليون دينار، موضحا ان هذه المشاريع التي تتوزع على 09 ولايات ذات أولوية الهدف الرئيسي منها هو تحسين ظروف العيش وخلق مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة وتثمين واستغلال الموارد المتاحة بهذه الجهات من موارد غابية ومائية.

كما بسط وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الإشكاليات العامة التي تعترض عددا من هذه المشاريع والتي أفاد أنّها تتلخص خاصة في اعتراضات المواطنين و في النقص الحاصل في المقاولات وقلة خبرتها مما اثر سلبا على نوعية الأشغال خاصة بالنسبة للطرقات وكذلك نقص في مقاولات حفر الآبار وعدم المشاركة في العديد من المناقصات، فضلا عن تعطل بعض المشاريع بسبب مطالبة بعض الأهالي بالانتفاع بالخدمة موضوع المشروع مثل التزود بالماء الصالح للشرب وإحداث مناطق سقوية و كذلك قلّة الموارد البشرية بوحدات إنجاز المشاريع.

من جانب أخر، تطرق الصديق الى الخطوات العملية التي ستعتمد لتفادي الاشكاليات المطروحة والتي تحول دون استكمال هذه المشاريع والتي تتجسد خصوصا في حث المقاولات على احترام التزاماتها في انجاز الصفقات العموميّة التي هي بصدد الانجاز و كذلك دعوة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للإيفاء بتعهداتها، فضلا عن حصر المشاريع المعطّلة بسبب عزوف المقاولات والتّفاوض مع ممثّليهم من الهياكل المهنيّة لحثّهم على الاهتمام بهذه المشاريع، ودعوة السّلط العموميّة للتدخل لتطبيق القانون وحماية مواقع الأشغال.

وحول التوجهات المستقبلية أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن مجابهة الوضع المناخي للموسم الحالي والمتمثل في نقص الامطار سيكون من أولويات عمل الوزارة التي قامت بوضع جملة من السناريوهات لمواجهة هذا النقص، كما شدد الصديق أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على مزيد التوجّه نحو صياغة مشاريع صغرى مدرّة للدخل والعمل على الإسراع بتقييم تجربة المشاريع الفلاحيّة المندمجة لإعداد تصوّر مستقبلي للمشاريع التنموية، فضلا عن تنظيم ورشة عمل حول الآفاق المستقبليّة للتنمية المحليّة تضم كل الوزارات المعنيّة.